| تبليغات | X |
 |
 |
|
|
* بخش دوم - فصل هشتم ـ ارزيابي ماده۹۸ـ در هر مورد كه مالي معرفي ميشود (اعم از بازداشت براي اسناد ذمه يا معرفي مورد وثيقه توسط هر يك از طرفين معامله، جهت ارزيابي) هرگاه معرفيكننده مال به مبلغ ارزيابي معترض باشد فقط ميتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كند. هرگاه طرف ديگر هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است به همين نحو عمل نمايد. در صورت عدمحضور مراتب ارزيابي حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به آنان كه حاضر نبودند، ابلاغ ميشود. ماده۹۹ـ هزينه ارزيابي به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف بهعهده هر يك خواهدبود. ماده۱۰۰ـ در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله ميتواند تا قبل از انتشار آگهي مزايده، مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند مشروط به اينكه وصول طلب از اين مال آسانتر باشد در اين صورت مال معرفي شده بازداشت و ارزيابي ميشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل ميآيد. هزينه بازداشت و ارزيابي مجدد به عهده متعهدله است. ماده۱۰۱ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از ميزان دستمزد كارشناس مجدد آن را ايداع و قبض مربوط را تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند در موردي كه طبق ماده ۹۸ اين آئيننامه نتيجه ارزيابي ابلاغ ميشود بايد در آن ميزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف ۵ روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسليم دارد. در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهدشد. تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مديون است. تبصره۲ـ در صورتي كه يكسال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر يك از طرفين تا قبل از تنظيم صورتمجلس مزايده ارزيابي تجديد ميگردد. ماده۱۰۲ـ در هر مورد كه به نظر كارشناس نخستين اعتراض شود رئيس ثبت محل به قيد قرعه از بين سه نفر كارشناس رسمي يك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفين و كارشناس منتخب ابلاغ و با تعيين مهلت مناسب به كارشناس اخطار ميشود كه اظهارنظر نمايد. ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزيابي با در نظر گرفتن درجه علمي و تجربي كارشناس رسمي يا خبره محلي و محل ارزيابي و نوع مال ارزيابي شده و ميزان كار توسط رئيس ثبت محل معين ميشود. فصل نهم ـ در وثيقه ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار ميتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائيه درخواست بازداشت آن را بكند. ماده۱۰۵ـ هرگاه مالي وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهدبود. ماده۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثيقه به وثيقهگيرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائيهاي كه براي وصول اجرتالمسمي صادر ميگردد مانند اجرائيه اسناد ذمهاي است و متعهدله ميتواند درخواست بازداشت ساير اموال متعهد را بكند. ماده۱۰۷ـ در مواردي كه وثيقهدهنده غير از مديون اصلي است ابلاغ اجرائيه و ساير عمليات اجرائي بايد به طرفيت مالك وثيقه و مديون جريان يابد. ماده۱۰۸ـ در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثايق حُسن انجام خدمات معاملهكننده ميتواند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وامهاي ديگر وثيقه يا تامين دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار ميگيرد، معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيمكننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله موخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقلاليه ميتواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقلاليه، مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائممقام او صادر و تعقيب خواهد شد. تبصره ـ تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نميباشد. ماده۱۰۹ـ بستانكار معامله موخر ميتواند پس از انقضاي مدت سند مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائيه سند مذكور پرداخت يا ايداع نمايد نحوه پرداخت يا سپردن وجه و صدور گواهي و انعكاس مراتب در پرونده ثبتي ملك به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ اين آئيننامه ميباشد و دفتر تنظيمكننده سند، وثيقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله موخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد مينمايد در اين صورت صدور اجرائيه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود. ماده۱۱۰ـ بستانكار معامله موخر ميتواند قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نموده و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. در اين مورد عمليات اجرايي نسبت به هر دو سند تواماً انجام ميگيرد و در صورتي كه مدت سند بستانكار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عمليات اجرائي به ترتيب مذكور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد. ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ كليه اجرائيههاي صادره و اعاده آن، مميز يا كارشناس اجراء مكلف است با رسيدگي لازم اگر نقصي در ابلاغ اجرائيه وجود نداشته باشد، صحت آن را روي نسخه ابلاغ شده گواهي و به تاييد رئيس يا معاون يا مسئول اجرا برساند. ماده۱۱۲ـ مرتهن ميتواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد، در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمهاي عمل بنمايد. تبصره ـ با تنظيم صورتمجلس مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط ميگردد. ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيمكننده سند اعلام كند. در اين مورد و نيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل ميآيد دفتر اسناد رسمي اطلاعنامه فسخ مربوطه را بهاداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل ميگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته ميشود كه حق مطالبه دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل ميگردد. ماده۱۱۴ـ در صورتي كه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا مراجع صالح قانوني ديگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مديون يا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتي تحقق خواهد يافت و هرگاه معاملهاي كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبديل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت بايد بلافاصله به دفتر تنظيمكننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائيه منتهي شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد. ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداري از وثيقه قبل يا بعد از صدور اجرائيه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثيقه عدول نكند سند وثيقه به نسبت قيمت جزئي كه طبق ارزيابي باقيمانده به اعتبار خود باقي است و نسبت به مابقي طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد. ماده۱۱۶ـ در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائي به حكم قوانين خاص به تملك ثالث درميآيد و يا به علت عدم تكافوي مورد وثيقه متعهدله به كل طلب خود نميرسد متعهدله ميتواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائي راجع به اسناد ذمه از طريق اداره ثبت اقدام كند. ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثيقه واقعاً يا حكماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهاي خواهد بود. ماده۱۱۸ـ تشخيص غيرقابل تجزيهبودن مال (منقول و غيرمنقول) مورد معامله يا مورد بازداشت به عهده اجراء است. ماده۱۱۹ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حقالاجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد، توديع شود، مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار ميگيرد. در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهمالارث بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد. ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه به مديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعلام شود اجرا ضمن عمليات اجرائي اطلاعيهاي حاوي صدور اجرائيه و اينكه عمليات اجرايي در چه مرحلهاي است به محل اقامت مديون متوفي الصاق ميكند چنانچه ابلاغ اجرائيه به مديون از طريق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعيه موصوف يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل، آگهي ميشود. در اين صورت تنظيم صورتمجلس مزايده و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر املاك به نام خريدار يا بستانكار محتاج به ارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزايده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي است. تبصره ـ در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي ادامه عمليات موكول به معرفي ورثه از طرف متعهدله خواهد بود. فصل دهم ـ در مزايده ماده۱۲۱ـ در اجراي اسناد ذمهاي يا وثيقه پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايت نكات ذيل آگهي مزايده منتشر ميگردد: الف ـ آگهي مزايده اموال غيرمنقول در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح ميشود: ۱ـ نام و نام خانوادگي مالك. ۲ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك. ۳ـ هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمهاي مستند به سند رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مالالاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهيهاي الصاقي قيد ميگردد. ۴ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز. ۵ ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه. ۶ ـ اشاره به اينكه پرداخت بدهيهاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده. ۸ ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود. ب ـ آگهي مزايده اموال منقول در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح ميشود: ۱ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن. ۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده. ۳ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود. ماده۱۲۲ـ آگهي مزايده در يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از ۱۵ روز كمتر باشد و علاوه بر اين آگهي، آگهي الصاقي تهيه و به محل وقوع ملك، محل مزايده، ابنيه عمومي از قبيل شهرداري، بخشداري، فرمانداري، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت اسناد محل الصاق ميشود. در مورد اموالي كه به كمتر از دهميليون ريال به مزايده گذاشته ميشود، فقط آگهي الصاقي كافي است. ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهي مزايده در همه نقاط مذكور الصاق ميشود و در آگهي تصريح ميگردد كه جلسه مزايده در اجراي ثبت محل تنظيم سند كه شهر .... است تشكيل خواهد شد. ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد در آگهي مزايده اين نكته اعلام گردد و در صورتي كه مال مورد مزايده به ديگري واگذار ميشود بايد به بيمهگر اعلام گردد. ماده۱۲۵ـ پس از مزايده در صورت وجود مازاد، برنده مزايده ميتواند وجوه پرداختي موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ اين آئيننامه را از محل مازاد مذكور مسترد نمايد. در صورتي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار ميشود كليه هزينههاي مذكور از بستانكار دريافت و جزء مطالبات وي محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائيه قابل وصول است. تبصره ـ هرگاه آگهي مزايده برخلاف ماده ۱۲۱ الي ۱۲۴ باشد قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده به دستور رئيس ثبت آگهي تجديد ميگردد. ماده۱۲۶ـ مزايده حضوري است و در يك جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار ميشود در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حقالاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود به بستانكار واگذار ميشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وصول ميگردد. تبصره ـ درصورتي كه بستانكار (دارنده وثيقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزايده به وي واگذار ميشود. ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداري لازم داراي دفاتر زير خواهد بود: دفتر مختومه و دفتر اوقات مزايده. ماده۱۲۸ـ رئيس و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرين فروش و نماينده دادستان حق شركت در مزايده به عنوان مشتري به طور مستقيم يا غيرمستقيم را نخواهد داشت. ماده۱۲۹ـ شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و جلسه مزايده با حضور رئيس اداره يا مسئول اجراء و متصدي مزايده و نماينده دادستان تشكيل خواهد شد. در مزايده اموال منقول مامور اجراي مربوطه به جاي مسئول اجرا يا رئيس اداره شركت مينمايد. ماده۱۳۰ـ مسئول مزايده بايد وقت مزايده را در پيشنويس آگهي مزايده تعيين، با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات مزايده يادداشت كند. ماده۱۳۱ـ حق مزايده (حق حراج) طبق آئيننامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجامشدن مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانهداري كل تحويل ميشود. ماده۱۳۲ ـ مسئول يا متصدي مزايده بايد وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملي تحويل داده قبض رسيد آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيرد. ماده۱۳۳ـ كتب و رسالات و مقالات خطي صاحب اثر قابل بازداشت و مزايده نيست مگر با رضايت وي. ماده۱۳۴ـ مزايده اموال ضايعشدني و حيوانات كه براي استيفاي طلب معرفي ميشود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشريفات در محل بوسيله مامور اجرا و با حضور نماينده دادستان و نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي به عمل ميآيد. ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزايده بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن يا نمايندگان آنان در صورت حضور برسد. ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسيه جايز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت ميشود. ماده۱۳۷ـ تحويل مال منقول به كسي كه برابر مقررات در مزايده برنده شده است و وصول حقالاجرا و حق مزايده و ساير حقوق قانوني و پرداخت وجه مازاد به مديون با مسئول اجراء و دستور تهيه پيشنويس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمي طبق مقررات در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رئيس ثبت محل ميباشد. ماده۱۳۸ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد آگهي مزايده طبق مقررات تجديد شود: ۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد. ۲ـ هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند. ۳ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد. ۴ـ در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند. ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حقالاجرا و حق مزايده بلافاصله در جلسه مزايده تحويل خريدار شده و يك نسخه از صورتمجلس مزايده به وي تسليم ميشود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائي براي مال منقول لازم باشد پيشنويس سند انتقال تهيه ميشود. ماده۱۴۰ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس ثبت بفرستد. تبصره ـ پس از تنظيم سند انتقال اجرائي در دفتر اسناد رسمي اداره ثبت محل بهدرخواست خريدار يا بستانكار مكلف به تخليه و تحويل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود. ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد اداره ثبت با وصول حقوق اجرائي براساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مينمايد. ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنان متفاوت باشد براي هر يك از آنها تاريخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز ميباشد. ماده۱۴۳ـ عمليات مزايده جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد: ۱ـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرائي. ۲ـ اعتراض به نظريه رئيس ثبت تا صدور راي هيات نظارت. ۳ـ راي هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي. ۴ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي. ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزايده رقبات متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود و جمع مبلغ خريد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم صورتمجلس خواهد شد و در صورتيكه حاصل فروش بعضي از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد، از تنظيم صورتمجلس مزايده نسبت به بقيه خودداري ميشود و در اين مورد بدهكار ميتواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا كند خريد در اين قبيل موارد كلاً نقدي است و خريداران بايد وجه نقد تحويل و يا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود. تبصره ـ چنانچه مورد مزايده اموال منقول باشد، درخواست مديون براي تقدم و تاخر فروش پذيرفته ميشود. ماده۱۴۵ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي به دفترخانه تنظيمكننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود. هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. ماده۱۴۶ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس ميشود و در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود: ۱ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدهي و خسارات و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد. ۲ـ اجراء مكلف است در صورتي كه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمي تنظيمكننده سند اعلام و به واحد ثبتي مربوطه نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود توديعكننده وجه بازداشت شده است و در صورتي كه پرونده اجرائي توديعكننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد بايد گواهي لازم داير به توديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ توديعي و نام پرداختكننده و شماره نامهاي كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد. ۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و با اطلاع از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به دفترخانه تسليم دارد، دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداختكننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد. ۴ـ در موردي كه پرونده اجرائي در دايره ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي به صدور اجرائيه نشده، ذينفع بايد گواهي مربوط را به دايره اجرائي كه پرونده در آن دايره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دايره اخيرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند. ۵ ـ هرگاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منتهي به صورت مجلس قطعي مزايده و يا صدور سند انتقال اجرائي نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشتكننده مقدم مازاد مورد وثيقه، سند، فسخ و پرونده اجرائي مختومه ميگردد و مراتب به دفترخانه تنظيمكننده سند اعلام ميگردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قيد نمايد. ۶ ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود. فصل يازدهم ـ تخليه و ختم عمليات اجرائي ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعي ملك هرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمي اجاره در ملك موردتخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري مينمايد. تبصره۱ـ در محلهائي كه قانون روابط موجر و مستاجر اجرا ميشود اجارهنامه غيررسمي از جهت تخليه در حكم سند رسمي است. تبصره۲ـ در موارديكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمي يا عادي اجاره نباشد اجراي ثبت مكلف به تخليه است. ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجرا سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود. ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده در مزايده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمي در تاريخ موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد. ماده۱۵۰ـ هرگاه وثيقه پلاك معين و بناي واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتي از بنا روي زمين مجاور كه متعلق به غير است قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحيت ادارات ثبت خارج است. ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعيان كردهاند تحويل مورد وثيقه به وسيله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد. ماده۱۵۲ـ تحويل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است. ماده۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامي طبق مقررات اقدامنمايد عدمحضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل موردتخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتيالامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم ميكند و يا آن را به متعهدله يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد. تبصره۱ـ در مورد فوق بستانكار يا امين حق مطالبه حقالحفاظه را دارد. تبصره۲ـ پس از اينكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار مينمايد كه ظرف مدت يك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحويل بگيرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزيابي و به مزايده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واريز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزينههاي اجرائي، وجه به مالك اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خريدار در مزايده، حفاظت كماكان ادامه خواهد يافت. ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و همچنين ختم پروندههاي اجرائي بايد مراتب تخليه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد و اقدام لازم معمول گردد. ماده۱۵۵ـ ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از: الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينههاي قانوني. ب ـ تحويل مال منقول به برنده مزايده. ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي. د ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد. و ـ اجراي تعهد متعهد. تبصره ـ در صورتيكه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود. فصل دوازدهم ـ هزينههاي اجرائي ماده۱۵۶ـ وصول حقالاجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئيس ثبت ميتواند نظر به مبلغ حقالاجرا هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند. ماده۱۵۷ـ حقالاجرا از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول ميشود به حساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائيه ارسال ميشود. ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائي برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و ساير مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائيه حقالاجرا وصول ميشود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت حقالاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد. تبصره۱ـ چنانچه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حقالاجرا معاف خواهد بود. تبصره۲ـ هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف حقالاجرا وصول ميشود. ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهي به صدور اجرائيه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعي بر اعتبار سند صادر نشده است حقالاجرا تعلق نميگيرد. ماده۱۶۰ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ به جهت قانوني عمليات اجرائي متوقف يا توقيف شود مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حقالاجرا تعلق نميگيرد موارد مذكور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از اين حكم مستثني است. ماده۱۶۱ـ در مواردي كه اجرائيه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگي به اداره تصفيه ارجاع ميشود، حقالاجرا تعلق نميگيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات اجرائي در ثبت به انجام برسد. ماده۱۶۲ـ به خسارت تاخير حقالاجرا تعلق ميگيرد و همين طور است حقالوكاله اگر جزو مدلول سند باشد. ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كلاً پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از حقالاجرا نميشود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت بايد وصول شود. ماده۱۶۴ـ در مواردي كه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازمالاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مالالاجاره سه ماه دريافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر از تخليه منصرف شود حقالاجرا تخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه به علت پرداخت شدن اجور از تخليه عين مستاجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول به صدور حكم قطعي دادگاه ميشود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه حقالاجراي تخليه مورد نخواهد داشت. تبصره ـ در غير موارد اجاره هرگاه موضوع لازمالاجراء تحويل يا تخليه عين مورد تعهد باشد حقالاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت ميشود و ميزان اجاره نسبت به بهاي ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدي دوازده در سال معين ميشود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشده ملاك عمل ارزش معاملاتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و در صورت نبودن قيمت معاملاتي طبق نظر كارشناس ارزيابي خواهد شد. ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابلاغ اجرائيه ورشكسته يا محجور بوده است حقالاجرا تعلق نميگيرد. ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيتدار ابلاغ شده است حقالاجرا تعلق ميگيرد. ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد ديگر كه راي رئيس ثبت يا قائممقام او بر عدم تعلق حقالاجرا باشد به مسئول حسابداري و در واحدهاي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به راي مزبور اعتراض نمايد تا موضوع در هيات نظارت مطرح و رسيدگي شود راي هيات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحي سال ۱۳۵۱ قطعي است. ماده۱۶۸ـ مادام كه مزايده صحيحاً واقع نشده حق مزايده تعلق نميگيرد. فصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات ماده۱۶۹ـ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد ميتواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ ميشود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح و رسيدگي شود. ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و صريح و مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هيات نظارت فرستاده شود: ۱ـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي. ۲ـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است. ۳ـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت. ۴ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايتنامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت. ۵ ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگهائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است. ماده۱۷۱ـ هرگاه هيات نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد، ميتواند توضيحات لازم را بخواهد. ماده۱۷۲ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نميشود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دهد راي بر تجديد عمل اجرائي داده و راي صادره برابر ماده ۱۶۹ اين آئيننامه به اشخاص ذينفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيات نظارت است. فصل چهاردهم ـ امور متفرقه ماده۱۷۳ـ مديركل ثبت استان ميتواند وظايف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نميكند. تبصره ـ در مدت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي رئيس ثبت، معاون او تكاليف رئيس ثبت در كليه امور مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به ساير عمليات اجرائي را عهدهدار خواهد بود و نيازي به صدور ابلاغ استاني ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود. ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائي و سازمان تامين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرائي خودداري كنند. ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانكها تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب ميباشد با بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين آئيننامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نميآيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود. ماده۱۷۷ـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مامورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آنها منعقد مينمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است. ماده۱۷۸ـ در اجراي ماده ۷۰۹ قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمونعنه را پرداخته است وقتي ميتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرايي) اجرائيه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن به مديون اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد. ماده۱۷۹ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده ۱۰ تصويبنامه انبارهاي عمومي اصلاحي در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روي اوراق اجرائي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر ميگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود. ماده۱۸۰ـ براي اجرائيههاي راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي به اجراي ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است: ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه. ۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفادهكننده. ۳ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيات مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينههاي مشترك. ماده ۱۸۱ـ براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود: ۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه. ۲ـ رونوشت مصدق راي كميسيون حل اختلاف. ۳ـ اخطاريه ابلاغشده راي مذكور به مودي. ماده۱۸۲ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده۷۷ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مينمايد بايد دليل قطعيت راي مذكور در مواد يادشده را نيز اعلام دارد. ماده۱۸۳ـ درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل ميآيد براي صدور اجرائيه درمورد چك بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود: ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه. ۲ـ اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن. تبصره ـ درخواست اجراي چكهاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در اجراي ثبت تهران به عمل ميآيد. ماده۱۸۴ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقيمانده حق صدور اجرائيه دارد. ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهينامههاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع تعارض از همان بانك است. ماده۱۸۶ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت... در متن چك نوشته ميشود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نميباشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت ميباشد. ماده۱۸۷ـ اعلام جرم عليه صادركننده چك بيمحل به مقامات صلاحيتدار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود. ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك به امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و همچنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر نخواهد شد. ماده۱۸۹ـ دارنده چك كه حق تقاضاي صدور اجرائيه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (درمورد چكهاي در وجه حامل). ماده۱۹۰ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضاي بستانكار اجرائيه عليه آنها براساس تضامن صادر ميشود. ماده۱۹۱ـ درموارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد اجرائيه عليه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر ميگردد. ماده۱۹۲ـ درمورد چكهاي وعدهدار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد. ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك ميتواند ضمن اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرائي مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراين صورت اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونده مختومه محسوب است. ماده۱۹۴ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئيننامه اجرائي آن بعمل ميآيد. ماده۱۹۵ـ هر يك از شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديههاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وامگيرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند. اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود. ماده ۱۹۶ـ درصورتي كه استفادهكنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر راي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئيننامه به تقاضاي مرجع وصولكننده آببها اجرائيه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضي بايد يك نسخه از قرارداد يا راي كميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل راي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد ميشود. ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آببها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه مليشدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجراي قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابلاغشده موضوع تبصره۶ ماده مذكور را به انضمام تقاضانامهاي كه برطبق ماده يادشده تنظيم مينمايد جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد. ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده ۱۷ آئيننامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئيننامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند. ماده ۱۹۹ـ قراردادهاي عادي كه بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله ميگردد در حكم سند رسمي بوده و درصورتيكه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئيننامه اجراي اسناد رسمي ميباشند. ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفههاي احداثي در پايانهها و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسيس شركتهاي سهامي خاص پايانههاي عمومي وسيلهنقليه باربري مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئيننامه موضوع تبصره ۴ قانون فوقالذكر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود. ماده ۲۰۱ـ درموارديكه متعهد در اجراي ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوعالخروج گرديده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت ۶ ماه از كشور خارج شود خود يا اشخاص ثالث ميبايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشور معرفي و درصورتيكه ملك در رهن و يا بازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن صورتمجلسي با حضور رئيس ثبت، رئيس و يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعلام ميگردد و بديهي است درصورت مراجعت متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيفشده و ممنوعالخروجي برقرار ميشود در غيراينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فروش ملك مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد. ماده ۲۰۲ـ وظايفي كه در اين آئيننامه به عهده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدهاي ثبتي استان تهران كه فاقد اجرا ميباشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول ميگردد. ماده ۲۰۳ـ با تصويب اين آئيننامه، آئيننامههاي قبلي لغو ميشود. |
||
|
|
درباره |
|
|
||
|
|
|
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ |
||
|
|
نوشته های پیشین |
|
|
بهمن 1387 آبان 1387 شهریور 1387 اردیبهشت 1387 اسفند 1386 بهمن 1386 دی 1386 |
||
|
|
آرشیو موضوعی |
|
|
مشاوره حقوقی رایگان حقوق ثبت اخبار حقوقی اطلا عات عمومی حقوقی مقالات حقوقی حقوق زن آرا’ وحدت رویه و آرا’ دیوان عدالت اداری و محاکم |
||
|
|
|
|
|
POWERED BY
BLOGFA.COM |
||