| تبليغات | X |
 |
 |
|
|
اين نوشته نگاهي دارد به كتاب حقوق نفت و گاز در پرتو رويه و داوري بين المللي كه توسط دكتر محسن محبي تاليف شده است. ۱- بديهي است كتاب جديد دكتر محسن محبي اولين نوشته در موضوع حقوق نفت نيست. نوشته هاي ديگري هم به زبان فارسي و هم به زبان هاي بيگانه، موجود و در دسترس است. ليكن اين امر به هيچ وجه ما را از آثار جديد بي نياز نمي كند. اين رشته از حقوق بين الملل حاوي مباحث گسترده و در عين حال مناقشه برانگيزي است. به موازات شيوع و اهميت روزافزون تجارت بين المللي و نياز هر چه بيشتر به منابع انرژي، تغيير و تحول در چارچوب هاي موجود حقوقي و قراردادي براي پاسخگويي به موضوعات جديد و به اصطلاح مسائل مستحدثه امري است ضروري. انتشار آرا و نظرات حقوقدانان و محققان كه دستي نيز از نزديك بر آتش دارند بسيار مغتنم است. هرچند ظاهراً اين گونه تحقيقات براي استفاده پژوهشگران و دانشجويان علاقه مند به عمل مي آيد، ليكن مخاطب اين گونه آثار و نوشته ها را در واقع بايد شركت هاي خصوصي و دولتي كه به امر مهم تجارت بين المللي مشغولند و مشاوران حقوقي شان دانست كه منتفع اصلي پژوهش هايي از اين قبيل هستند. ۲- موضوع مشخصي كه در كتاب «حقوق نفت و گاز در پرتو رويه داوري بين المللي» به آن پرداخته شده عبارت است از مروري بر رويه عهدنامه يي دولت ها و ايران در زمينه سلب مالكيت(فصل اول)، مساله غرامت و مسووليت ناشي از دخالت هاي دولت در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، به ويژه دخالت هايي كه به صورت سلب مالكيت يا مصادره اموال و حقوق قراردادي بيگانگان به عمل مي آيد. فصل دوم به دليل اينكه اصحاب اين گونه قراردادها غالباً شركت هاي خصوصي تك مليتي يا چندمليتي متعلق به كشورهاي صنعتي از يك سو و شركت هاي دولتي متعلق به كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر است، چارچوب حقوقي حاكم بر آنها عمدتاً حقوق بازرگاني فراملي است. نقش حقوق بين الملل عمومي در اين ميان- علاوه بر مباحث كلي مربوط به مسووليت بين المللي دولت ها در اثر نقض قاعده رفتار با بيگانگان- بيشتر در قالب چتر حمايتي عهدنامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري است كه بين دولت ها منعقد مي شود. در اين عهدنامه ها هم مفهوم سلب مالكيت و مصاديق آن تعيين مي شود و هم قلمرو مسووليت و غرامت قابل پرداخت به شركت هاي خارجي در صورت مداخله در حقوق قراردادي. ۳- به عقيده بسياري از متخصصان اين رشته، حقوق بازرگاني فراملي مجموعه واحدي از اصول و قواعد منظم و جهانشمول نيست. بلكه در كنار يكسري اصول عام، اصول و قواعد خاصي به تناسب هر رشته از فعاليت هاي بازرگاني متحول شده و در هر مورد ممكن است اصول خاصي ناظر بر قضيه باشد. به همين لحاظ مفاهيمي چون حقوق نفت و گاز، حقوق ساختماني كه ناظر بر پيمانكاري ساخت و سازهاي بين المللي است يا حقوق تجارت دريايي و بالاخره حقوق تجارت الكترونيك كه همه از شعب حقوق بازرگاني فراملي هستند ابداع و مصطلح شده است. ۴- نويسنده اين كتاب بحث خود را در موضوع اختصاصي يعني سلب مالكيت به درستي از مفهوم مصادره حكمي يا مصادره غيرمستقيم آغاز مي كند و در حوصله كتاب، رويه عهدنامه يي كشورها به ويژه در موافقتنامه هاي دوجانبه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي كه ايران در طول سال هاي قبل منعقد كرده، استقصا مي نمايد و اطلاعات مفيدي به دست مي دهد. اين مفهوم علاوه بر اينكه مستقيماً با موضوع كتاب مرتبط است، بحثي است گسترده و پيچيده و در عين حال متنازع فيه. در دهه هاي اخير دولت ها كمتر به سلب مالكيت رسمي و مستقيم براي دخالت در حقوق مالي و قراردادي بيگانگان دست يازيده اند. بلكه اكثراً با دخالت هاي خود در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي كه به طرق مختلف و بعضاً با روش هاي ابداعي انجام مي شود، عملاً فرد بيگانه را از استيفاي حقوق مالي اش محروم كرده اند. مراجع داوري و قضايي معمولاً در برخورد با اين گونه قضايا به آثار و عواقب واقعي افعال و رفتار دولت ها با خارجيان توجه نشان داده اند نه قصد و نيت دولت ها. به عبارت ديگر اينكه دولت قصد واقعي براي سلب مالكيت داشته است يا خير يا اينكه شخص بيگانه هنوز رسماً و اسماً مالك مال است، نقش اساسي در تصميم گيري مراجع داوري ندارد. ۵- طبعاً به لحاظ حجم و موضوع اصلي كتاب دكتر محبي مجال اينكه مفهوم مصادره غيرمستقيم را به نحو مبسوط بررسي كند، نداشته است. ليكن همان گونه كه در كتاب نيز آمده است رويه داوري دعاوي ايران- ايالات متحده (ديوان داوري لاهه) از منابع غني و بسيار پراهميت در اين خصوص است. ديوان داوري لاهه در ده ها پرونده اين موضوع را بررسي كرده و رويه يي پربار به جاي گذاشته و ابهامات حقوق بين الملل در اين خصوص را تا حدود زيادي مرتفع كرده است. در جهان امروز و در موضوع مورد بحث بدون مطالعه احكام و رويه هاي داوري بين المللي امكان قضاوت درست درباره اصول ناظر بر مصادره غيرمستقيم فراهم نخواهد آمد. هرچند ديوان داوري لاهه در تعدادي از پرونده ها بي محابا با موضوع برخورد كرده و گاه دچار نوعي تساهل و تسامح شده است، اما اهميت آراي ديوان داوري لاهه در اين است كه اين ديوان از معدود مراجع بين المللي است كه در ده ها پرونده مصاديق مختلف مصادره غيرمستقيم را بررسي و نسبت به آن اعلام نظر كرده است. ۶- در واقع بيشتر آرا و احكام بين المللي در موضوع سلب مالكيت به موضوع مصادره غيرمستقيم اختصاص دارد تا ملي كردن و سلب مالكيت هاي رسمي. در مشهورترين و يكي از قديمي ترين پرونده هاي بين المللي درخصوص آثار سلب مالكيت و قانون غرامت يعني قضيه معروف كارخانه خورژوف كه در كتاب نيز به آن اشاره شده است، رگه هايي از اين موضوع ديده مي شود. اين قضيه معمولاً در زمينه مصادره رسمي و در عين حال غيرمشروع بحث مي شود. ليكن ديوان دائمي دادگستري بين المللي در آن قضيه با اين سوال نيز روبه رو بود كه آيا دولت لهستان با ضبط كارخانه و ماشين آلات آن، حقوق معنوي و حق الامتيازهاي كارخانه را نيز ضبط كرده است يا خير، در حالي كه طبعاً دولت لهستان چنين قصدي نداشت. ۷- مطلب ديگري كه دكتر محبي در كتاب خود به آن مي پردازد موضوع مسووليت بين المللي دولت به پرداخت غرامت در ازاي مصادره اموال بيگانگان است. همان طوري كه نويسنده بحق خاطرنشان كرده اند در اين خصوص قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادي نقش قاطعي داشتند. تا پيش از قطعنامه ها آنها با عنايت به اينكه ملل زيادي به واسطه سلطه نظام استعمار نقشي در ايجاد و تطور اصول حقوق بين الملل نداشتند و مجموعه دولت هايي كه درگير موضوع بودند نيز به دو بلوك با نظرات كاملاً متضاد تقسيم شده بودند، هيچ اصل مستقر و جاافتاده يي در حقوق بين الملل به معناي ترك اصل رفتار ملي و تعهد بين المللي به پرداخت غرامت در ازاي سلب مالكيت مشروع وجود نداشت. ليكن با رفع نظام استعمار و امكان ابراز نظر همه ملل دنيا در يك مرجع بين المللي، نوعي اجماع درخصوص اصل تعلق غرامت براي سلب مالكيت از بيگانگان در جهان ايجاد شد. ۸- پس از مباحث مصادره غيرمستقيم و اصل پرداخت غرامت، نويسنده مبحث اصلي يعني اصول حاكم بر رابطه حقوقي دولت ها و شركت هاي نفتي در صورت دخالت دولت در حقوق مالي و قراردادي آن شركت ها را موشكافي مي كند. اين بحث با بررسي آراي مراجع بين المللي در دعاوي نفتي شروع مي شود. نويسنده خلاصه مفيدي از معروف ترين و اثرگذارترين دعاوي نفتي در مراجع مختلف را به دست مي دهد. جاي تعجب ندارد كه كليه اين دعاوي به ديوان هاي داوري ارتباط داشته و در داوري هاي بين المللي تصميم گيري شده اند. چرا كه شركت هاي نفتي هنگام انعقاد قرارداد به هيچ وجه زير بار مراجعه به محاكم داخلي دولت ميزبان نمي روند و طبعاً انتظار نمي رود كه دولت ها و شركت هاي دولتي به صلاحيت محاكم داخلي دولت متبوع يا مطلوب شركت هاي نفتي تن در دهند. لذا تنها راه توافق به حل و فصل اختلافات از طريق داوري بين المللي است. ۹- ديوان داوري لاهه در اين خصوص نيز نقش موثري در حل و فصل دعاوي نفتي داشته و آراي مهمي صادر كرده است كه دكتر محبي به تك تك آنها پرداخته است. (پرونده سدكو، پرونده كنسرسيوم و پرونده آموكو) البته پرونده سدكو عليه شركت ملي نفت ايران كه در ابتداي بحث آراي ديوان در دعاوي نفتي به آن اشاره شده، به معني اخص كلمه دعواي نفتي محسوب نمي شود زيرا موضوع آن پرونده خدمات جانبي صنعت نفت بود. در عين حال بايد اذعان كرد كه ديوان داوري لاهه در پرونده سدكو دو حكم اًعدادي در خصوص سلب مالكيت و تعهد به پرداخت غرامت صادر كرد كه حاوي مباحث حقوقي مفيدي است. ۱۰- در خصوص ساير دعاوي نفتي در برابر ديوان داوري لاهه، همان گونه كه نويسنده خاطرنشان كرده است، مبناي اصلي دعاوي شركت هاي نفتي نزد ديوان، ماده واحده يي بود كه شوراي انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۸ به تصويب رساند و اجراي آن را به عهده كميسيوني در وزارت نفت واگذار كرد تا كليه قراردادهاي نفتي منعقده بعد از ملي شدن نفت را بررسي كرده و هركدام را مغاير قانون ملي شدن صنعت نفت تشخيص داد كان لم يكن اعلام كند. از جمله قراردادهايي كه اين كميسيون كان لم يكن اعلام كرد، قرارداد كنسرسيوم ۱۹۵۴ و نيز قرارداد مشاركت با شركت آموكو بود. راي ديوان داوري در هر دو پرونده حاوي مباحث مهمي در زمينه قراردادهاي نفتي به ويژه غرامت قابل پرداخت است و ارزش رويه يي دارد و نكات مهم هر دو راي به تفصيل در كتاب بحث شده است. ۱۱- نويسنده در فصل سوم كتاب به بحث قراردادهاي بيع متقابل «مروري بر تاريخچه قانونگذاري ايران در مورد نفت» مي پردازد. مطالب اين فصل حاوي اطلاعات مفيد و تحليل نسبتاً جامعي است از اهم قوانين مربوط به نفت و مستقيماً ارتباطي با قراردادهاي بيع متقابل ندارد. از قضا مباحث مربوط به قراردادهاي بيع متقابل حجم بسيار كمي را در اين بخش اشغال كرده و نويسنده به ذكر پاره يي كليات اكتفا كرده است. اما اين امر نه از روي سهو است و نه بي دقتي. بلكه به علت اين است كه بنا به ضرورت محرمانه بودن قراردادهاي بيع متقابل، حقوقدانان از مطالعه محتواي اينگونه قراردادها محروم هستند و راهي ندارند جز اينكه به برخي مباحث عمومي در خصوص اين گونه قراردادها بسنده كنند.همان طور كه از مقدمه كتاب برمي آيد، هدف اصلي نويسنده محترم از نگارش كتاب اين است كه پيش بيني كند با عنايت به اصول حقوقي و سوابق قضايي، هرگاه دولت به هر دليل مجبور به دخالت در اين نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل شود، آثار و عواقب حقوقي آن چه خواهد بود. به سبب همين عدم دسترسي به منابع اصلي تحقيق يعني متن قراردادهاي ذي ربط، سعي نويسنده به غور و تفحص در قاموس نسل جديد قراردادهاي نفتي به دريانوردي در آب هاي ناشناخته بدل شده و تلاش ايشان چنان كه شايسته است به نتيجه نمي رسد. ۱۲- طبعاً در وضعيت فعلي ابراز نظر در اين خصوص آسان نيست. ليكن شايد با گمانه زني بتوان چنين گفت كه اختلافات حقوقي بين اصحاب قراردادهاي بيع متقابل بيشتر در چارچوب نقض قرارداد از طرف دولت است تا سلب مالكيت. اول اينكه طرف دولتي در اين قراردادها، يك شركت دولتي است و نه دولت و برخلاف قراردادهاي امتياز و بعضي قراردادهاي مشاركت، قوه مقننه هم در آن دخيل نيست. در قراردادهاي امتياز، طرف خارجي مالك نفت در منطقه امتياز بود و در قراردادهاي مشاركت هم حداقل از ديد سرمايه گذار خارجي مالكيت نفت پس از استحصال و به اصطلاح سرچاه، به نسبت توافق شده به سرمايه گذار منتقل مي شد. لذا در صورت دخالت دولت بحث از سلب مالكيت و مصادره، طبيعي بود. در بيع متقابل مالكيت نفت هيچ گاه به سرمايه گذار منتقل نمي شود. دوم، هر دو طرف قرارداد نسبت به زمان هاي قبل پخته تر عمل مي كنند و لذا فرض بر اين است كه طرف دولتي تا حد ممكن سعي مي كند دولت را درگير در قرارداد نكند. سوم، دخالت احتمالي دولت حداكثر در حد وضع مقررات تحديدي خواهد بود كه در صورت ادعاي ضرر و طرح دعوي از جانب پيمانكار خارجي، نقش آن مقررات چيزي برابر فورس ماژور خواهد بود كه هنوز در چارچوب قرارداد است. چهارم، قانون حاكم بر روابط طرفين احتمالاً قانون داخلي يا قانون بازرگاني فراملي است و نه حقوق بين الملل. پنجم، طرف خارجي منفعتي در درگير كردن دولت نخواهد داشت زيرا موانعي چون صلاحيت و مصونيت دولت به آساني قابل رفع نخواهد بود. حتي اگر دولت به نحوي سرمايه گذاري طرف خارجي را تضمين كرده باشد هنوز اختلاف اصالتاً قراردادي است و فقط ضرر وارده به طرف خارجي پس از اثبات در چارچوب قرارداد و عدم رفع آن توسط طرف مستقيم قرارداد، بايد توسط دولت جبران شود. با اين همه بايد به دو نكته توجه داشت؛ يكي اينكه هرگاه دولت ايران با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي عهدنامه دوجانبه سرمايه گذاري منعقد كرده باشد و دولت اخير وارد در ماجرا شود، دولت ايران لاجرم درگير در قضيه خواهد شد. دوم اينكه، بسياري از اصول و موازين حقوقي كه در دعاوي مربوط به سلب مالكيت و رويه داوري بين المللي مطرح و بحث شده (مانند اصول كلي قراردادها و نيز استاندارد خسارت) در دعاوي مربوط به نقض قرارداد نيز قابل اجرا است. از قضا نويسنده به اين نكته توجه داشته و بخش عمده كتاب او حول مباحث مربوط به موازين غرامت و خسارت در دعاوي بين المللي است. ۱۳- اينكه آيا محرمانه بودن قراردادهاي بيع متقابل موجه است يا خير، امري است عليحده كه موضوع اين نوشته نيست. ليكن پرواضح است كه اطلاع حقوقدانان و دانشجويان از جزئيات اين قراردادها موجب شكوفايي تحقيقات در اين خصوص مي شود. جنبه هاي مختلف موضوع بحث مي شود و در نهايت سازمان هاي متصدي منابع نفت و گاز منتفع اصلي آن پژوهش ها و تحقيقات خواهند بود. همان گونه كه در صنايع، دانشگاه ها و موسسات علمي، مراكز تغذيه صنعت در زمينه هاي تكنيكي و فناوري هاي جديد هستند، حقوقدانان و مراكز تحقيقات حقوقي نيز بايد بازوهاي نهادهاي اجرايي و متصديان اين گونه نهادها در مسائل حقوقي و قراردادها محسوب شوند. به ويژه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي كه واجد اهميت حياتي براي كشور است، لازم است متصديان، مشوق تحقيقات حقوقي باشند تا در روابط تجاري و عقد قراردادها از تجربيات حقوقدانان و تحقيقات دانشجويان بهره مند شوند.بديهي است لازمه تحقيقات در اين خصوص دسترسي به منابع لازم از جمله متن قراردادهاي موجود است. فقط در اين صورت است كه محققان مي توانند لااقل مقايسه يي بين نسل قبلي قراردادها مانند قراردادهاي مشاركت و خدمت با نسل جديد قراردادها كنند و نظرات خود را در جهت ارجحيت هر يك يا بهبود مدل هاي جديد ارائه دهند. هرگاه متون لازم فقط پس از پايان عمر قراردادها و بعضاً جانشين شدن نسل جديدي از قراردادها منتشر شود، مفيد فايده براي تحقيقات حقوقي نخواهد بود و صرفاً ارزش تحقيقات تاريخي خواهد داشت. به عنوان مثال هنوز تحقيق اساسي در خصوص نقاط ضعف و اشكالات احتمالي قراردادهاي مشاركت و دلايل ترجيح قراردادهاي بيع متقابل به عمل نيامده است. شايد قراردادهاي مشاركت در مواردي كه ريسك اكتشاف بسيار زياد است و احتمال عدم موفقيت قوي است، هنوز مدل بهتري باشد. لذا طبيعي است كه نمي توان يك مدل خاص را مدنظر قرار داده و به تمامي موارد تعميم داد. تشخيص اين موارد و ارائه طرحي جامع كه راهنماي دست اندركاران در قراردادهاي بين المللي باشد مستلزم دسترسي به قراردادهاي جديد از يك سو و تجارب كار در چارچوب اين قراردادها از سوي ديگر است. ۱۴- سخن آخر؛كتاب دكتر محسن محبي حاوي اطلاعات مفيد در حقوق نفت و گاز است. البته حجم كتاب كمتر از آن است كه در آن بتوان حق مطلب را در اين رشته بسيار پراهميت از حقوق تجارت بين الملل ادا كرد. افزون بر اين، در مبحث مهم نسل جديد قراردادهاي نفتي يعني بيع متقابل نويسنده به دلايلي كه قبلاً آمد امكان بررسي عميق و ارائه نظرات دقيق حقوقي در اين خصوص را نداشته است و «مباحثي از حقوق نفت و گاز» انتظارات را برآورده نمي كند. از اينها كه بگذريم، كتاب مذكور خواندني است و به ويژه در بخش ضمايم، مهمترين قوانين مربوط به نفت چاپ شده كه دسترسي به آنها را آسان مي سازد. |
||
|
|
درباره |
|
|
||
|
|
|
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ |
||
|
|
نوشته های پیشین |
|
|
بهمن 1387 آبان 1387 شهریور 1387 اردیبهشت 1387 اسفند 1386 بهمن 1386 دی 1386 |
||
|
|
آرشیو موضوعی |
|
|
مشاوره حقوقی رایگان حقوق ثبت اخبار حقوقی اطلا عات عمومی حقوقی مقالات حقوقی حقوق زن آرا’ وحدت رویه و آرا’ دیوان عدالت اداری و محاکم |
||
|
|
|
|
|
POWERED BY
BLOGFA.COM |
||